نسخه نویسی الکترونیک شروع تحول و شفافیت در سیستم سلامت
نسخه نویسی الکترونیک و الزام حذف نسخ کاغذی از شروع دی ماه از موضوعات مهم سیستم سلامت کشور در سال 1400 بود؛ موضوعی که به مرور می تواند به یکپارچگی اطلاعات، جلوگیری از تجویز داروهای اشتباه، سقف گذاری ارائه خدمات، جلوگیری از همپوشانی های بیمه ای، صرفه جویی در مصرف کاغذ و... کمک کرده و در نهایت بازوی مهمی برای اجرای کامل پرونده پزشک خانواده در کشور باشد...
به گزارش اعصاب سنج به نقل از ایسنا، الزامات قانونی اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی در برنامه های پنجم و ششم توسعه آمده است. در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه درباره نسخه نویسی الکترونیک تاکید گردیده است که وزارت بهداشت با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است در مدت ۲ سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اذن آنها، محرمانه بودن داده ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، اقدام نماید. همین طور در طرح تحول سلامت نیز بر نسخه نویسی الکترونیکی، تاکید گردیده است.
بر این اساس سازمان بیمه سلامت نیز موظف بود در امتداد اهداف برنامه ششم توسعه، همین طور تکالیف قانونی مدرج در آن همچون بند ث ماده ۶۷ و بند چ ماده ۷۰ قانون، به همراه بند ج تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه سلامت، مبادرت به اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک پزشکان و حذف دفترچه های کاغذی کند؛ موضوعی که به شکل تدریجی از تیرماه سال ۱۴۰۰ شروع شد.
اجرای کامل طرح نسخه نویسی الکترونیکی بطور رسمی از اسفند ۱۳۹۷ کلید خورده بود؛ سازمان بیمه سلامت ایران نیز طرح نسخه نویسی الکترونیکی را آبان ۱۳۹۸ در ۲۳۵ شهر اجرا کرد. از طرف دیگر شیوع ویروس کرونا سبب شد تسریع روند این طرح بیشتر مورد توجه قرار گیرد. کنترل هزینه های زائد و غیر ضروری سلامت، یکی از دغدغه های متولیان سیستم سلامت کشور بوده است که انتظار می رود با اجرای طرح نسخه الکترونیک، به سرانجام برسد. درعین حال به اذعان متخصصان، سیستم نسخه نویسی الکترونیک، مشکلات گوناگون نسخه نویسی کاغذی را بهبود داد و موجب صرفه جویی و کاهش هزینه های مراقبت، کاهش اشتباهات نسخه نویسی، خطاهای دارویی و بهبود دارو درمانی و سلامت بیمار می شود.
اما اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک هم مانند هر موضوع تازه دیگری مشکلات خودرا داشت که با شروع جدی اجرای این پروسه از اول دی ماه ۱۴۰۰ کم کم به چشم آمده و برای رفع آنها اقدامات مقتضی صورت گرفت.
بیشتر بخوانید:
حذف نسخ نویسی کاغذی از فردا / جزئیات راهبردهای سازمان بیمه سلامت
امنیت نسخه نویسی الکترونیک همترازِ نظام بانکی / لحاظ رمز دو مرحله ای برای پزشک و بیمار
چالش های نسخه الکترونیک؛ از قطعی برق و سرعت کم اینترنت تا خطر تولید نسخه های جعلی
در این راستا و برای توضیح روند نسخه نویسی الکترونیک در سال ۱۴۰۰ دکتر مهدی رضایی _ معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت در گفت و گو با ایسنا، می گوید: به شکل تدریجی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ دفترچه های کاغذی خودرا حذف کردیم و بر پایه خدمات الکترونیک، خدمات خودرا بر پایگاه اطلاعات الکترونیک ارائه می کردیم که نهایتاً یکی از مراحل ارائه خدمت ما قبل از نسخه الکترونیک، استقرار اطلاعاتمان بر پایگاه های سازمان بوده است.
او تاکید می کند: ما نسخه نویسی الکترونیک را از سال ۱۳۹۸ به شکل تدریجی در مراکز ارائه خدمت شروع کردیم و با شتاب بیشتر در سال ۱۳۹۹ پیش رفتیم. در نهایت طبق تبصره ۱۷ قانون بودجه که مقرر کرده بود از شروع دی ماه ۱۴۰۰ هرگونه تبادل نسخ کاغذی ممنوعست و فقط در قالب خدمات الکترونیک امکان مبادله مالی بین سازمان های بیمه گر و مراکز ارائه دهنده خدمت امکان پذیر است، ما توانستیم شرایطی را فراهم نماییم که ارائه دهندگان خدمت بتوانند فقط در بستر الکترونیک خدمات را ارائه کرده و ما هم رسیدگی به اسناد و پرداخت های خودرا بر این اساس تنظیم نماییم. به همین دلیل از اول دی ماه ۱۴۰۰ که اجبار قانونی هم داشتیم نسخه نویسی الکترونیک به شکل جدی شروع شد.
عدم صدور دفترچه کاغذی بیمه سلامت از خرداد ۱۴۰۰ به بعد رضایی با اشاره به این که از خردادماه ۱۴۰۰ به بعد دیگر دفترچه کاغذی بیمه سلامت صادر نشده است، اظهار داشت: کل هزینه دفترچه ای که در طول سال داشتیم بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. البته هدف اصلی ما سایر مزایای نسخ الکترونیک است. در برابر شفافیت و امنیتی که نسخه الکترونیک فراهم می آورد موضوع صرفه جویی کاغذ در اولویت های بعدی قرار می گیرد.
آمار ۹۷ درصدی صدور نسخ الکترونیکی در سازمان بیمه سلامت وی ادامه داد: تا قبل از اول دی ماه سال ۱۴۰۰ پیشرفت های ما در نسخه نویسی الکترونیک حدود ۷۵ درصد بود که پس از الزام قانونی به بالای ۹۰ درصد رسیدیم و الان هم نسخ بیمه شدگان ما با میانگین ۹۷ درصد بصورت الکترونیک صادر می شود که به نظر خودمان موفقیت قابل قبولی بوده است. میانگین نسخ تولید شده ما در روز حدود ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار نسخه است که نسخ پیچیده شده به شکل الکترونیک حدود ۱۹۰ هزار نسخه در هر روز در کل کشور است.
چالش های موجود و موارد استثناء رضایی درباره چالش های موجود در حوزه نسخه نویسی الکترونیک، بیان کرد: قسمتی از چالش ها به شبکه های ارتباطی بازمی گردد که فراز و نشیب هایی دارد. بتازگی نیز با اختلالات اینترنتی مواجه شدیم یا به یاد دارید که قطعی برق در تابستان ۱۴۰۰ توانست مشکلاتی پدید آورد که البته جزو استثنائات است و طبق اطلاعات ما در قانون بودجه ۱۴۰۱ به آن اشاره شده است که در این موارد استثنا، سازمان های بیمه گر مجاز هستند با روش های جایگزین که فعلا به شکل کاغذی است و بعدا به شکل روش های آفلاین خواهد بود فعال باشند. هم اکنون هرگاه شبکه های آنلاین قطع باشند به شکل گذشته با نسخ کاغذی خدمات خودرا ادامه می دهیم تا مشکلی برای مردم و ارائه دهندگان خدمت پیش نیاید.
او اشاره کرد: اگر قطعی سیستم از حد متعارف بیرون رود و قطعی بیش از دو ساعت داشته باشیم سیستم کاغذی جایگزین شده و بیمه هم نسخ کاغذی را می پذیرد و اطلاع رسانی هم به مراکز استانی ما بوسیله پیامک انجام می شود تا مشکلی متوجه مردم نشود. موضوع خدمات اورژانسی هم جدا است که به شکل آف لاین انجام می پذیرد.
چرایی بیمه های تکمیلی به نسخه نویسی الکترونیک ورود نمی کنند؟ وی ادامه داد: چالش دیگر ما عدم ورود بیمه های تکمیلی به موضوع نسخه نویسی الکترونیک است. وقتی مردم از ما خدمت الکترونیک می گیرند انتظار دارند سایر بخش های خدمتی هم به شکل الکترونیک باشد و مجبور نباشند به کاغذ روی آورند. قانون این الزام را به سازمان های بیمه تکمیلی هم داد اما فعلا اقدامات لازم از طرف این سازمان ها صورت نگرفته است. ما بعنوان سازمان بیمه گر پایه دسترسی های الکترونیک را برای سازمان های بیمه تکمیلی فراهم کردیم که اینها جهت بررسی اسناد دیگر از مردم کاغذ نخواهند و اطلاعات بیمارانی که بیمه تکمیلی دارند را بوسیله سامانه های الکترونیک گرفتن کنند و خدمات خودرا ارایه کنند. برخی سازمان های بیمه گر تکمیلی تبادل الکترونیک داده ها با ما دارند و از کاغذ استفاده نمی کنند که البته این مساله عمومیت پیدا نکرده است و این یکی از چالش های دیگر ما است.
او چالش دیگر را عدم ورود تمام سازمان های بیمه گر پایه به نسخه نویسی الکترونیک عنوان کرد و اضافه کرد: این یک دوگانگی در ارائه خدمات است. سازمان بیمه سلامت و سازمان بیمه تامین اجتماعی در حال حاضر درحال ارائه خدمات نسخه الکترونیک هستند ولی سایر سازمان ها مانند بیمه پایه نیروهای مسلح، شرکت نفت و ۱۵ سازمان کوچک دیگر هنوز سامانه های نسخه الکترونیک را ندارند و این هم یکی از ضعف های دیگر این مسیر است. طبق قانون این سازمان ها هم الزام دارند و امیدواریم هرچه سریعتر بتوانند به موضوع بپیوندند که یکپارچگی در نسخه نویسی الکترونیک داشته باشیم.
وظیفه نظام پزشکی در قبال امضای الکترونیک پزشکان معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت درباره امنیت سامانه های نسخه نویسی الکترونیک، اشاره کرد: آنچه که قانون پیش بینی کرده بود موضوع امضای الکترونیک بود که سطح بالایی را برای امنیت نسخه در نظر می گرفت. طبق قانون این وظیفه بر عهده سازمان نظام پزشکی بود که همکاران ما در این سازمان اعلام نمودند که به دو دلیل نتوانستند این خدمت را آماده کنند؛ دلیل اول عدم پیش بینی اعتبارات و دلیل دوم مشکلات فنی اعلام گردید و بنا بر این نسخه نویسی دارای امضای الکترونیک نیست؛ هرچند ما بر این باوریم که باتوجه به سایر محیط های کسب وکار مانند بانکداری الکترونیک و سایر سیستم های الکترونیک فعلا استفاده از رمز دو مرحله ای برای نسخه نویسی الکترونیک میسر است و تاحدود زیادی نیازها را برطرف می کند و تا آن زمان که امضای الکترونیک در نسخه الکترونیک جای بگیرد، این حد از محرمانگی با رمز دو مرحله ای کفایت می کند.
ماجرای درز اطلاعات شخصی برخی افراد وی ادامه داد: درباب درز اطلاعات شخصی افراد، برخی همکاران شبهاتی مطرح نمودند که در مورد این مساله چندین نوبت توضیحاتی ارائه کردیم. موضوع درز اطلاعات از شرکت های خصوصی مطرح گردیده است که این هیچ ارتباطی با نسخ الکترونیک ندارد. در خدمات سلامت، نرم افزارهای مختلفی پیش از نسخه الکترونیک مانند نرم افزارهای HIS در مراکز بیمارستانی، نرم افزارهای کلینیک در مطب ها و موسسات و... در فضای سلامت خدمت ارائه می کردند که آنها از قبل اطلاعاتی از بیماران در اختیار داشتند همچون این که نسخه الکترونیک را هم به جمع خدمات خود اضافه کردند. اگر کسانی ادعا می کنند که نشت اطلاعات وجود دارد، آنها اطلاعاتی است که از قبل در اختیار شرکت های خصوصی بوده است و هیچ ارتباطی با نسخه الکترونیک ندارد.
او اشاره کرد: در تبادل اتصال به سیستم های نسخه نویسی الکترونیک هیچگونه اطلاعات مربوط به بیماران ذخیره سازی نمی گردد که این اطلاعات به بیرون درز یابد. درز اطلاعات بیماران ناشی از ثبت داده های بیمارانی است که به اشکال دیگری از بیماران کسب شده است و ارتباطی با نسخ الکترونیک ندارد. ما فقط اجازه تبادل اطلاعات برای نسخه نویسی دادیم و این اطلاعات در سیستم های آنها ذخیره هم نمی گردد و از نظر ما درز اطلاعات بیماران بوسیله شرکت های خصوصی از این طریق امکان پذیر نیست؛ اما این که آنها به اطلاعات بیماران دست پیدا می کنند وابسته به توافقاتی است که این مراکز از قبل با شرکتها داشتند و محل نظارت بر آنها با مراکزی مانند مرکز نظارت و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است. اطلاعات بیماران بوسیله نسخ الکترونیک به بیرون درز پیدا نمی نماید.
شرط تخصص برای تجویز دارو او درباب لحاظ شدن شرط تخصص برای تجویز دارو توسط پزشکان در بستر نسخه نویسی الکترونیک، اظهار داشت: برای برخی داروها که اکنون در حال توزیع است باید شرط تخصص لحاظ شود و برخی داروها اینطور نیست. برخی داروهای خاص یا عموما گرانقیمت نیاز به شرط تخصص برای تجویز دارد. این مهم در سامانه های ما هم لحاظ می شود اما این مساله برای همه داروها صادق نیست؛ در صورتیکه این امکان در سامانه وجود دارد و می توان برای تمام داروها شرط تخصص لحاظ کرد که وابسته به سیاستگذاری کشور در نحوه توزیع دارو بازمی گردد. در حال حاضر ۳۰ درصد داروهای ما که از نظر هزینه ای ۷۰ درصد هزینه ها را به خود اختصاص می دهند با شرط تخصص تجویز می شوند.
ضرورت یکسان سازی کدینگ دارو وی درباره یکسان سازی کدینگ داروها در سازمان های بیمه گر، توضیح داد: این مساله ضرورت دارد که صورت گیرد و تلاش هم دراین زمینه شده است. در بعضی خدمات وزارت بهداشت کد استانداردی اعلام نموده است که بیمه ها درصدد پیاده سازی آن هستند، ولی این مساله مانع خدمت دهی در بحث نسخ الکترونیک نمی گردد. ممکنست سازمان های بیمه گر در مواردی از کدینگ های متفاوت استفاده کنند اما این آسیبی به نسخه الکترونیک وارد نمی کند؛ برای اینکه پزشک در سیستم نام دارو را انتخاب می کند و پزشک بطور معمول با کد، دارو نمی نویسد. در تبادل داده های الکترونیک اگر کدینگ صورت گیرد موجب تسهیل انتقال داده ها خواهد شد و کدینگ واحد در بازخوانی سامانه ها باارزش است.
سه اشکال برای تخصیص بودجه از طرف بیمه ها به نظام پزشکی برای امضای الکترونیک معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت درباره موضوع مطرح شده برای تخصیص بودجه از سازمان های بیمه گر به نظام پزشکی برای امضای الکترونیک پزشکان، اظهار داشت: ما به صراحت اعلام کردیم که دراین زمینه ۳ اشکال وجود دارد. اشکال اول این است که منابع سازمان های بیمه گر از حق بیمه افراد تحت پوشش است و ما کمکی دریافت نمی نماییم که بخواهیم به شکل دلخواه این کمک را هزینه نماییم. پنج صندوق در بیمه سلامت وجود دارد و اگر قرار باشد از این محل به سازمان نظام پزشکی پولی بدهم، به ما بگویند دقیقا باید از کدام صندوق پول بدهیم؟ ما چنین اجازه ای نداریم که از پول بیمه شده جای دیگری کمک نماییم و این مغایر با قانون است. اشکال دوم این است که اگر قانون گذار تشخیص داده است تا وظیفه ای را برعهده سازمان یا نهادی بگذارد باید منابع آنرا هم از محلی تامین کند؛ چرا باید این منابع از محل سازمان های بیمه گر تامین شود؟
او افزود: اشکال سوم نیز این است که روشی که دوستان با صدور کارت برای امضای الکترونیک دراین زمینه اعلام نمودند یک روش منسوخ شده است و اگر باردیگر بخواهند کارت صادر کنند روندی است که حداقل دو تا سه سال زمان خواهد برد. نکته بعدی این است که صدور کارت امکان اجرائی شدن در کشور ندارد، همین الان هم کارت ملی برخی افراد به سبب تحریم ها و نبود قطعه نیامده است؛ پس تامین این کارت ها برای پزشکان مشکل است و روش پیشنهادی دوستان در نظام پزشکی از نظر فنی مشکل دارد.
تکلیف پزشکانی که الکترونیکی نسخه نمی نویسند او در آخر درباه پزشکانی که زیربار نسخه نویسی الکترونیک نرفتند، اشاره کرد: دراین زمینه قانون گذار باید تصمیم گیری کند. الزام قانونی برای بخش دولتی و خصوصی است و باید پزشکان محترم هم از قانون تمکین کنند، اما در الحاقیه تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ ذکر شده است که از ابزارهای قانونی که در صدور و تمدید پروانه های مراکز و مطب ها وجود دارد، استفاده گردد تا پزشکان از اجرای قانون نسخه نویسی الکترونیک تمکین کنند. ما هم بعنوان سازمان بیمه گر می توانیم اگر پزشکی به شکل الکترونیک نسخه ننوشت، نسخه او را قبول نکنیم.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب