سخنگوی انجمن داروسازان ایران مطرح كرد؛
بازار دارو پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
به گزارش اعصاب سنج، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، از داروخانه ها بعنوان حلقه آخر زنجیره تأمین دارو نام برد که پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیشتر از پیش صدمه پذیر شده اند.
شهاب الدین جنیدی جعفری، در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از چالش های حوزه دارو را چند نرخی بودن ارز و مدیریت های سلیقه ای تخصیص ارز دانست که سبب شده خرید مواد اولیه دارویی با تأخیر صورت گیرد. وی در همین رابطه اظهار داشت: این تأخیر، بازار دارویی کشور را با کمبود دارو مواجه می کند. بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آمدن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، واردات نهاده های دارویی با مشکل جدی مواجه گردید و عملاً نیاز نقدینگی شرکتهای تولیدی هم به ۷ برابر افزایش پیدا کرد. سخنگوی انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: وقتی تولید کننده دارو می خواهد مواد اولیه را تأمین کند، احتیاج به ارز دارد که دراین میان هم تخصیص هم زمان تخصیص ارز در این فرآیند اهمیت ویژه ای دارد به صورتی که در سال ۱۴۰۰ بازار دارویی کشور ۶۵ همت، سال ۱۴۰۱، ۱۲۵ همت و در سال ۱۴۰۲، ۱۶۰ همت بوده است که نشان داده است با عنایت به تغییراتی که در بحث ارز و شروع طرح دارویار شکل گرفته، افزایش بسیار زیاد و قابل ملاحظه ای به لحاظ نقدینگی برای تولیدکنندگان اتفاق افتاده است. وی ضمن اشاره به چالش دیگری که داروسازان با آن روبه رو هستند، افزود: تأخیر در پرداخت مطالبات از جانب سازمان های بیمه گر در طول زنجیره دارو، ابتدا داروخانه ها سپس شرکتهای پخش دارو و بعد منابع مالی تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار می دهد. این تأخیر در گذشته حدود ۱۰ همت معضل ریالی و نقدینگی برای مجموعه زنجیره تأمین دارو ایجاد می کرد اما حالا بالغ بر ۴۰ همت کسری در نقدینگی زنجیره تأمین دارو بوجود می آورد. جنیدی اضافه کرد: به دنبال این مشکلات، انقباض سیستم بانکی در عرضه تسهیلات را در تمام زنجیره تأمین دارو داریم و معمولا درخواست های این تسهیلات منفی بوده است یا احتمالا سود ناشی از کارمزدی که برای این امر در نظر گرفته می شود، توجیه اقتصادی آنرا از میان می برد. به نقل از ایشان، اعتبارات و منابع مالی طرح دارویار کافی نیست و بنابراین سهم ارز ترجیحی به مؤسسات و داروخانه ها دیر تزریق می شود که منجر به تأخیر در پرداخت تعهدات به شرکتهای پخش دارو می شود و این زنجیره ادامه پیدا می کند تا این که تولیدکننده دارو هم منابع مالی برای واردات مواد اولیه و تولید نداشته باشد و عملاً مشکل کمبود منابع مالی به شکل دومینو همه این چرخه را تحت تاثیر قرار می دهد. انتقاد به تأسیس بی قاعده داروخانه جنیدی ضمن اشاره به یکی از چالش هایی که بارها مورد انتقاد کارشناسان حوزه دارو و انجمن های تخصصی قرار گرفت، اظهار داشت: دخالت های گروههای خارج از حوزه سلامت بر حوزه داروست که به نظر می آید، سازمان غذا و دارو نمی تواند آن طور که باید تولیت نظام دارویی را داشته باشد چون که خیلی از مواقع، جریان های اقتصاد محور تأثیرگذاری بسیاری در امر دارو دارند که بارزترین مثالش تأسیس بی قاعده داروخانه ها، فروش اینترنتی دارو و دخالت پلت فرم ها در امر دارو است که در شرف وقوع است و این اقدامات را با عناوینی همچون رفع انحصار، رفع تبعیض و ارائه ی خدمت بهتر به مردم پیش بردند تا بتوانند با تأسیس بی رویه داروخانه ها و افزایش تعداد آنها کنار هم کمبودهای دارویی را جبران کنند و این در شرایطی است که در مقابل چنین هجمه هایی نظام سلامت تاب آوری نکرد. سخنگوی انجمن داروسازان ایران ضمن اشاره به شرایط سخت تأمین ارز برای تولید دارو، اضافه کرد: تأسیس بی رویه داروخانه ها، برداشتن فاصله داروخانه و نزدیک هم بودنشان دردی از مردم در مورد کمبود دارویی دوا نمی نماید. چالش داروخانه ها با آیین نامه ۱۴۰۰ وی ضمن اشاره به عرضه مجوز به افراد غیرداروساز در امر تأسیس داروخانه، افزود: در هر دوره آیین نامه داروخانه ها و ضوابط تأسیس داروخانه ها مورد بازبینی قرار می گیرد به صورتی که در سال ۱۴۰۰ این اتفاق باردیگر تکرار شد و تغییراتی را روی مواردی دادند که از متدهای بین المللی گرفته شده بود؛ این که در هر شهر به تعداد جمعیت چه تعداد داروخانه وجود داشته، فاصله داروخانه ها از هم چقدر باشد و…، با تشکیل این گونه تغییرات غیر علمی همواره مشکلاتی برای مؤسسین و مسؤلان فنی داروخانه ها ایجاد می شود که می تواند سبب عدم ثبات در پایداری اقتصادی داروخانه ها شود. حال سوال اینجاست با افزایش تعداد داروخانه ها کمبودهای دارویی رفع شد. جنیدی ضمن اشاره به آخرین آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها که توسط سازمان غذا و دارو نوشته شد، اظهار داشت: خیلی از بندهای این آیین نامه با قوانین بالادستی اش در تناقض است. حال دیوان عدالت اداری مغایرت های مصوبات وزارت خانه ها و…، را مورد بررسی قرار می دهد و اگر شاکی وجود داشته باشد، آیین نامه مورد نقد را لغو می کند و با عنایت به همسو نبودن ضوابط جدید با قوانین مصوب ۱۳۳۴ مقررات امور پزشکی، مواد خوراکی، آشامیدنی و دارویی؛ دیوان عدالت اداری ورود کرد و منجر به این شد که سازمان غذا و دارو میزان تحصیلات و جدول را در مقایسه با امتیازی که کسب می کنند برای تأسیس داروخانه ابلاغ کند. وی ادامه داد: انجمن داروسازان اعتقاد دارد، رعایت وظایفی که برای مؤسسین داروخانه از جانب وزارت بهداشت در نظر گرفته شده هم اکنون می طلبد که الزاماً مؤسسین تحصیلات داروسازی داشته باشند. به ازای هر ۵ هزار نفر یک داروخانه داریم سخنگوی انجمن داروسازان ایران با اشاره به اینکه قانون ۱۳۳۴ حدود ۷۰ سال در ایران جاری بوده است و اساسا احتیاج به تغییراتی دارد، اظهار داشت: باید نیازسنجی هایی برای تأسیس داروخانه ها در مناطق شهری و روستایی و تعداد آن صورت بگیرد. در این حوزه ضروری است مجموعه های در رابطه با نگاه کارشناسانه به این مورد ورود کرده و تغییراتی را که به نفع نظام سلامت کشور است، ایجاد کنند. وی ضمن اشاره به این که حالا حدود ۳۰ دانشکده داروسازی در کشور وجود دارد، اضافه کرد: روزی که قانون ۱۳۳۴ نوشته شد، تعداد داروسازان بسیار اندک بود. ما روزهایی را گذراندیم که به ازای هر ۳۰ هزار نفر یک داروخانه وجود داشت و الان به ازای هر ۵ هزار نفر یک داروخانه داریم و مجموع این اعداد و ارقام نشان داده است شاخص دسترسی دارو برای مردم و تعداد داروخانه ها از حد ایده آل هم عبور کرده است. امروزه با عنایت به امکانات بسیاری که در حوزه دارو وجود دارد، تغییراتی که در داروخانه ها اتفاق افتاده، افزایش تعداد داروها با شرایط بسیار خاص علمی و…، می طلبد از پتانسیل داروسازان جوان در امر تأسیس داروخانه استفاده نماییم اما اگر بخواهیم با تصمیمی غیرکارشناسانه تأسیس داروخانه را به غیر از داروسازان به افراد فاقد صلاحیت علمی دهیم، می تواند سلامت مردم را هدف قرار دهد و سردرگمی برایشان ایجاد نماید.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب