اگر داروخانه دفترچه بیمه نپذیرد، تخلف است؟
اعصاب سنج: بدهی میلیاردی بیمه ها به بیمارستان ها، داروخانه ها و...، خدمات دهی به مردم را تحت تاثیر قرار داده و هرچند به ندرت نیز شنیده می شود كه یك مركز درمانی دفترچه بیمه یك سازمان بیمه گر را نپذیرفته و یا حداقل اخطار داده كه در صورت پرداخت نشدن بدهی ها، از پذیرش بیمه ای بیماران خودداری خواهد كرد؛ اما قانون در این زمینه چه می گوید؟
به گزارش اعصاب سنج به نقل از ایسنا، مشكل تاخیرهای چندین ماهه در پرداخت طلب های مراكز درمانی، بیمارستان ها، داروخانه ها و... از طرف سازمان های بیمه گر همچنان پابرجاست؛ مساله ای كه در صورت تداوم می تواند ارائه خدمات درمانی و دارویی را در كشور با چالش مواجه كند.
در عین حال عدم پرداخت بدهی های چندین ماهه بیمارستان ها از طرف بیمه ها هر از چندگاهی موجب می شود كه زمزمه هایی در خصوص اعمال محدودیت در ارائه خدمات درمانی و یا قطع ارائه خدماتی مانند تهیه دارو و تجهیزات مورد نیاز بیماران در داخل بیمارستان و یا خدمت ندادن به بیماران تحت پوشش بیمه هایی خاص بر سر زبان ها افتد. البته هرچند كه بیمارستان ها یكی از اصلی ترین حلقه های زنجیره سلامت هستند كه در نبود نقدینگی فشار زیادی را تحمل می كنند، اما تاكید همیشگی وزارت بهداشتی ها این است كه سلامت مردم نباید قربانی مشكلات مالی بین دو وزارتخانه و دستگاه دولتی شود.
باید توجه كرد كه ماجرا در بیمارستان های خصوصی مقداری متفاوت می باشد. بطوریكه اگر بیمار دارای دفترچه بیمه پایه شامل تامین اجتماعی یا بیمه سلامت، به بیمارستان خصوصی بازگشت كند كه یا طرف قرارداد بیمه پایه نبوده و یا بهر دلیلی دفترچه بیمار را قبول نمی كند، می تواند با مراجعه به سازمان های بیمه گر هزینه درمانش را برمبنای تعرفه دولتی از محلی به نام خسارت متفرقه دریافت كند كه البته این محل هم بایدها و نبایدهای خاص خودرا دارد.
بیمارستان هایی كه دفترچه بیمه نمی پذیرند
دكتر سید سجاد رضوی-دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت در گفت و گو با ایسنا، در این باره، تاكید می كند كه دریافت هزینه های درمانی از بیمارِ تحت پوشش بیمه و فرستادن او به شُعب بیمه برای دریافت هزینه اش، در بیمارستان های دولتی مطلقا تخلف شمرده می شود. بیمارستان های خصوصی هم در صورتیكه با بیمه مورد نظر قرارداد نداشته باشند، می توانند چنین اقدامی را انجام دهند و در غیر این صورت مرتكب تخلف شده اند. مردم در صورت مشاهده چنین تخلفاتی حتما با سامانه 190 تماس بگیرند.
در هر حال سوژه مهم این است كه بیمارستان های دولتی موظف به ارائه خدمات به تمامی بیمه شدگان هستند، اما از طرفی هم بیمه ها باید نسبت به پرداخت مطالبات بیمارستان ها با سرعت بیشتری اقدام نمایند تا كاهش كیفی خدمات درمانی را شاهد نباشیم.
بدهی ۱۲۰۰۰ میلیاردی دو بیمه اصلی به وزارت بهداشت
در این زمینه دكتر سید كامل تقوی نژاد- معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت مطالبات بیمارستان ها از سازمان های بیمه گر، اظهار داشت: هم اكنون بیمارستان ها و مراكز درمانی وزارت بهداشت حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان طلب از سازمان های تامین اجتماعی و بیمه سلامت دارند.
دستور ویژه رئیس جمهور برای پراخت طلب بیمارستان ها
وی اظهار داشت: البته باید تاكید كنم كه از زمان ورود دكتر سالاری به سازمان تامین اجتماعی بعنوان مدیرعامل این سازمان، روند مناسبی برای پرداخت مطالبات انجام شده است كه دراین زمینه باید از شخص رئیس جمهور تشكر نماییم. برای اینكه در حوزه پرداخت مطالبات بخش سلامت، بسیار حساس اند و بر این اساس به وزیر اقتصاد و وزیر كار دستور ویژه صادر كرده و دو وزیر را مامور كردند تا نسبت به پرداخت اعتبارات و مطالبات دانشگاه های علوم پزشكی اقدام نمایند.
وی با اشاره به اینكه بتازگی در هفته گذشته حدود ۲۱۰۰ میلیارد تومان از مطالبات مان را دریافت كردیم، اضافه كرد: پیش بینی ما این است كه ما بدون احتساب جرائم حدود پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و با احتساب جرائم حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان طلب از سازمان تامین اجتماعی داریم.
تقوی نژاد درباره امكان امتناع برخی بیمارستان ها در قبول دفترچه بیمه، اظهار داشت: بیمارستان های موظف به پذیرش دفترچه بیمه بیماران هستند و اصلا اینطور نیست كه بیمارستانی دفترچه بیمه را نپذیرد. ما نمی توانیم به بهانه اینكه دو دستگاه دولتی نمی توانند مشكلات شان را حل كنند، برای سلامت مردم مشكل ایجاد نماییم.
وی اشاره كرد: كسانیكه دفترچه تامین اجتماعی یا بیمه سلامت دارند، خدمات مورد نیازشان را در اقصی نقاط كشور مانند گذشته و با همان شرایط دریافت می كنند.
به گزارش اعصاب سنج به نقل از ایسنا، البته بارها از طرف وزارت بهداشتی ها اعلام شده كه مردم در صورت مشاهده تخلفات بیمه ای، تعرفه ای، دارویی و... می توانند با سامانه ۱۹۰ تماس بگیرند و موارد احتمالی تخلف را اعلام كنند تا مورد پیگیری قرار گیرد.
دكتر علیرضا عسگری- مدیركل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت نیز در گفت و گو با ایسنا، اظهار داشت: متاسفانه ممكنست گاهی عدم پذیرش دفترچه بیمه در بیمارستان های خصوصی رخ دهد، اما در وزارت بهداشت طبق بخشنامه های ابلاغ گردیده بیمارستانی نمی تواند بیمار اورژانس را پذیرش نكند و همه بیمارستان ها مكلف به پذیرش بیماران هستند.
عدم پذیرش بیمه ای بیماران اورژانسی تخلف است
وی اضافه كرد: اگر بیمارستانی به دلایلی مانند عدم عقد قرارداد با بیمه ای خاص و... از پذیرش بیماران سرباز بزند، طبق قانون متخلف است و طبق قانون برمبنای رای كمیسیون ماده ۱۱ به تعزیرات معرفی می شود. بدین سبب امتناع از پذیرش بیماران خصوصاً بیماران اورژانس مغایر با قانون است.
بیمه ها رفتار مالی شان را اصلاح كنند
عسگری افزود: البته سازمان های بیمه گر هم خوش پرداختی به بیمارستان ها شامل دولتی و خصوصی نداشته اند و از نظر اقتصادی گرفتار مشكلات و چالش هایی هستند. بدین سبب برای حل چنین چالش هایی باید رفتار بیمه ها هم اصلاح و پرداخت هایشان را بموقع انجام دهند.
وی اشاره كرد: از نظر قانون امتناع از پذیرش بیماران اورژانسی تخلف محسوب می شوند.
داروخانه می تواند از پذیرش دفترچه بیمه خودداری كند؟
در عین حال قبل از این نیز دكتر سید محمد حسینی- مدیركل بیمه سلامت استان تهران درباره خودداری برخی موسسات درمانی و داروخانه های طرف قرارداد از پذیرش دفترچه بیمه شدگان به بهانه بدهی سازمان بیمه گر، به ایسنا، اظهار داشت: موسسات درمانی پشت نوبت قرارداد با بیمه هستند و این طور نیست كه ستاندن تعرفه از بیمار به صورت آزاد یا بیمه ای، دلبخواه آن موسسه یا داروخانه طرف قرارداد باشد. بدین سبب مراكز طرف قرارداد به هیچ وجه مجاز به انجام چنین اقداماتی نیستند.
وی اضافه كرد: البته ممكنست برخی داروهای خارجی در تعهد بیمه نباشند و آزاد حساب شوند. همین طور بیمه شدگان رایگان بیمه سلامت نیز جهت دریافت خدمات باید به مراكز دولتی بازگشت كنند و در غیر این صورت باید به صورت آزاد خدمات شان را از بخش خصوصی دریافت نمایند. در چنین مواردی ممكنست بیمار به اشتباه تصور كند كه از پذیرش دفترچه خودداری شده است.
تخلفات را به ۱۶۶۶ اعلام كنید
وی اشاره كرد: در هر حال لازم است كه مردم موارد و شكایات خودرا به سامانه ۱۶۶۶ اطلاع دهند و مطمئن باشند كه بازرس های سازمان بیمه سلامت موارد را بطور دقیق بررسی نموده و طبق قانون، برخورد لازم با تخلفات احتمالی صورت خواهد گرفت.
منبع: اعصاب سنج
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب