باقری لنكرانی مطرح كرد؛
نکاتی در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه سلامت
به گزارش اعصاب سنج، استاد ممتاز دانشگاه نکاتی در مورد نقد لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه سلامت شامل لزوم هدفمندی در رابطه با واردات دارو، ریشه یابی فساد، ضرورت اجرای مشوق های اثرگذار برای فرزندآوری عرضه داد.
به گزارش اعصاب سنج به نقل از مهر، کامران باقری لنکرانی، استاد ممتاز دانشگاه و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی در یادداشتی با عنوان «نکاتی در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه» اظهارداشت: سرانجام متن لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه هفتم در معرض عموم قرار گرفت و فرصت نقد و بررسی آن برقرار شد. این عرضه عمومی و امکان اصلاح را که در دولت های قبل کمتر رخ داده بود، باید به فال نیک گرفت. جزئیات این یادداشت شرح ذیل است: باتوجه به چالش های اقتصادی موجود طبیعتاً فضای کلی لایحه توجه به انضباط مالی و رهایی از تورم و ایجاد رشد اقتصادی پایدار می باشد اما باید توجه داشت که در رشد اقتصادی پایدار آموزش و پژوهش و سلامت نقش محوری دارند و تاکید بر رشد اقتصادی نباید سبب کم توجهی به این عرصه ها شود. نکات ارزشمندی در لایجه پیشنهادی دولت برای برنامه هفتم وجود دارد که در خور تقدیر است و شامل پیش بینی بودجه غلطان سه سالانه، پشتیبانی از نواشتغالی، پشتیبانی از صادرات دارو، ادغام مؤسسات آموزشی، توجه به مبحث حوادث ترافیکی و تمرکز تصمیم گیری در این خصوص در وزارت کشور، تحکیم سامانه الکترونیک سلامت ایرانیان و ادغام سامانه های موازی و تاکید بر تولیت وزرات بهداشت است. از آنجائیکه قوانین برنامه باید مجرای اجرای سیاست های کلی نظام باشند، در فصل سلامت باوجود تاکید بر اجرایی شدن سیاست های کلی سلامت که از سال ابلاغ در ۱۳۹۳ متأسفانه تابحال مورد توجه کافی نبوده اند، در این لایحه هم اهتمام کافی به این سیاستها ملاحظه نمی گردد. سیاست های کلی سلامت وقتی اجرایی و عملیاتی می شوند که در برش های یکساله فاکتورهای مشخصی برای آن تعریف شود تا امکان پایش اقدامات و هدفمند سازی بودجه های سالیانه امکان پذیر شود. پوشش همگانی سلامت برمبنای نظام ارجاع با تأکید بر نوسازی شبکه بهداشتی درمانی کشور و گسترش آن در سراسر کشور خصوصاً در حاشیه شهرها و در مناطق محروم باید رویکرد اصلی بخش سلامت باشد. نظام جامع تأمین اجتماعی آنگونه که در سیاست های کلی این برنامه تببین شده باید مشتمل بر حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل بمنظور عرضه عادلانه خدمات باشد و نقش هر یک از ارگان ها در این میان باید مشخص شود. بیمه درمانی به شکل فعلی در گسست کامل با سایر اقدامات رفاهی و اجتماعی است بیمه درمانی به شکل فعلی در گسست کامل با سایر اقدامات رفاهی و اجتماعی است و باوجود هزینه های فراوان اغلب بی فایده و ناراضی ساز است. ناکارآمدی بیمه و عدم پوشش هزینه ها سبب شده که تخلفات هم بیش از پیش شود. بسته بیمه پایه باید واقع بینانه و اثرگذار باشد. حالا قسمتی از آن چه که به عنوان بیمه تکمیلی از آن یاد می شد باید در بسته پایه دیده شود. نظام پرداخت و جبران خدمت و همینطور نظام مالیاتی باید مشوق ماندگاری نخبگان باشد. این نظامات باید رویکرد متفاوتی به محققان، اساتید داشته باشند. در احکام این نظامات باید برای پزشکانی که با بیمه های پایه قرار داد دارند یا در مناطق محروم کار می کنند و برای کسانی که در عرضه خدمات تعرفه های ابلاغی را رعایت می کنند مشوق در نظر گرفت. ماندگاری نیروهای تخصصی بخش سلامت در مناطق محروم احتیاج به حمایتهای دیگری بخصوص تأمین مسکن دارد در قسمت مسکن به مسکن سازمانی در مناطق محروم هم باید توجه گردد. تلقی اشتباه از خصوصی سازی سبب تراکم متخصصان در شهر های بزرگ می شود خصوصی سازی در قسمت سلامت در بیشتر مواقع خرید خدمت از بخش خصوصی است تلقی اشتباه از خصوصی سازی سبب تراکم متخصصان در شهر های بزرگ، فقدان بهره مندی محرومان از خدمات، افزایش پرداخت از جیب مردم و ایجاد نیازهای القایی می شود. ساز و کار جبران خدمت باید هم مشوق برای حضور در مناطق محروم باشد و هم به قدر کافی جذابیت داشته باشد که انگیزه دریافتهای غیر رسمی را کم کند. این رویکرد در کنار پیش بینی نظام پایش و تشویق و تنبیه مناسب و بازدارنده، احتیاج به تکلیف و حمایت قانونی دارد. در مبحث امنیت غذایی، اقشاری که احتیاج به حمایت دارند باید با محوریت نهادهای حماتی و همکاری وزارت بهداشت و وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی به درستی شناسایی شوند و برای آنها حمایتهای مؤثر و به هنگام عرضه گردد. یک برنامه برای همه و برای همه مناطق به هیچ وجه مؤثر نیست. در بحث سلامت و ایمنی غذا متأسفانه مسئولیت ها و متناسب با آن، اختیارات روشن نیست در بحث سلامت و ایمنی غذا متأسفانه مسئولیت ها و متناسب با آن، اختیارات روشن نیست. همپوشانی وظایف بین وزارت جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و وزارت صمت منجر به سردرگمی، باردیگر کاری در بعضی امور و غفلت از بسیار مسائل مهم شده و احتیاج به تبیین و هماهنگی دارد. غنی سازی عالمانه و مستند در مواد غذایی و پشتیبانی از مکمل یاری احتیاج به تأمین مالی دارند. از محل مالیات ارزش افزوده دریافت شده از مواد غذایی که می توانند صدمه رسان به سلامت باشند میتوان برای دسترسی اقشار محروم به لبنیات، میوه ها و سبزی ها، تخم مرغ، ماهی، مرغ و گوشت قرمز استفاده نمود. واردات دارو باید هدفمند باشد نظام دارویی کشور باید برمبنای تولید ژنریک بازسازی شود. در این جهت باید تولید داروی ژنریک، محور باشد و عناوینی چون ژنریک تجاری مورد بازبینی قرار گیرند. پیشنهاد می شود فقط کارخانه هایی که حداقل نیمی از داروهایشان داروی ژنریک است، مشوق های مؤثر دریافت نمایند. واردات دارو باید هدفمند باشد. قسمتی از بودجه ارزی باید به نوسازی صنایع دارویی تخصیص یابد. در مورد مالکیت این صنایع در قسمت دولتی، شبه دولتی و عمومی و نحوه مدیریت آنها احتیاج به اصلاحات اساسی است بخش خصوصی واقعی و دانش بنیان می تواند دراین عرصه تحول آفرین باشد. پشتیبانی از تولیدات زیست فنآوری و ریز فناوری در حوزه سلامت باید مجدانه پیگیری شود. متأسفانه دراین زمینه موانعی وجود دارد که به نفع واردات و ضد تولید داخل است. تکلیف طرح های در دست اقدام بخش بهداشت و درمان روشن شود از آنجائیکه تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه تمام با واگذاری بوسیله مشارکت دادن بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح های عمرانی انتفاعی مورد تاکید رهبری معظم انقلاب اسلامی بوده است، باید تکلیف طرح های در دست اقدام بخش بهداشت و درمان در این برنامه روشن شود که تا حدی به آن توجه شده است. اغلب این طرح ها خصوصاً طرح های در رابطه با مناطق محروم ظرفیت انتفاعی ندارند و دولت باید در طرح های عمرانی به این بخش اهمیت ویژه ای بدهد. البته اولویت بندی و پرهیز از طرح هایی بی فایده و حتی مضر نظیر ساخت بیمارستان خارج از سطح بندی خدمات باید ممنوع شود. باتوجه به بند دهم و هفدهم سیاست های برنامه هفتم، مبحث فعال سازی مزیت های جغرافیایی سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات لازم است برای محور گردشگری سلامت برنامه جامعی داشت. در این محور نباید اقدامات به نحوی باشند که به بهانه کسب درآمد، در وظایف ملی سیستم سلامت در عرضه پوشش همگانی سلامت برای آحاد مردم کشور سستی و فتور به وجود آید. از طرف دیگر جلوی خدمات بی کیفیت که آبروی سیستم سلامت را در سطح جهانی خدشه دار می کند هم باید گرفته شود. یکپارچگی در این خدمات از کشور مبدا تا دریافت خدمت و برگشت از لزوم هاست. در افزایش نرخ باروری باید به رفع موانع فرهنگی و اجرای مشوق های اثرگذار توجه داشت در افزایش نرخ باروری باید به رفع موانع فرهنگی و اجرای مشوق های اثرگذار توجه داشت. حالا تا حدی میتوان اثرگذاری مشوق های فعلی را بررسی کرد بر مواردی اصرار کرد که اثرگذار بوده اند. ارتقا سلامت اجتماعی احتیاج به اقدامات آموزشی، ترویجی و حمایتی و برنامه ای همه جانبه و هماهنگ دارد. هم برای اقشار صدمه دیده و هم برای پیشگیری باید برنامه داشت. اعتیاد افزون بر چهره سنتی حالا ابعاد نوینی یافته است. روزآمدی در مقابل این معضل، نحوه مقاوم سازی گروه های پرخطر و کاهش اسیب در مبتلایان هر کدام احتیاج به نگرشی جدید دارند که در نوع خود حمایتهای قانونی متفاوتی در مقایسه با گذشته می طلبد. هر سیاستگذاری باید اسناد پشتیبان تحقیقاتی داشته باشد روزآمدسازی و ارتقا نظام آموزشی و پژوهشی کشور که در بند بیستم سیاستهای برنامه هفتم ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی آمده است احتیاج به پایدار ماندن هیأت امنایی بودن مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی، اصلاح نظام جذب استاد و دانشجو، تسهیل جذب نخبگان در دانشگاه ها، تغییر روند تخصیص بودجه های پژوهشی و هدفمند کردن آنها و جلوگیری از هزینه آنها در مؤسسات دولتی غیر آموزشی خارج از دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی دارد. هیچ طرح اجرایی نباید بدون مطالعه علمی مورد اقدام قرار گیرد. مدیران نباید بتوانند سلیقه ای و بدون مراجعه به محققین سیاستگذاری کنند. هر سیاستگذاری باید اسناد پشتیبان تحقیقاتی داشته باشد. فساد در سیستم سلامت باید ریشه یابی شود فساد در سیستم سلامت باید ریشه یابی شده و زمینه های آن با شفاف سازی و ایجاد فرصت های همگانی و مبارزه جدی با رانت خواری و مجازات بازدارنده متخلفین رفع گردد. ماده ۱۸۲ درباب ممنوعیت اشتغال دوگانه که قبل از این هم در برنامه پنجم آمده بود، ولی اجرایی نشد می تواند گامی کوچک در این جهت باشد اما اقدامات بیشتری مورد نیاز است. ماده ۳۷ بر بیمارستان های در دست راه اندازی شمولیت دارد؟ ابهاماتی هم در بعضی از مواد وجود دارد. مثلا آیا ماده ۳۷ بر بیمارستان های در دست راه اندازی شمولیت دارد؟ تأمین اعتبار پرداخت مابه التفاوت هزینه خدمت با تعرفه، از کدام محل خواهد بود؟ در استانداردسازی اموال غیر منقول بمنظور آزاد سازی آنها جهت مولد سازی که در بند ج ماده ۴۰ لایحه آمده آیا نگاه به آینده هم لحاظ می شود یا صرفا وضع موجود ملاک عمل است؟ ضمن استقبال از بند ب ماده ۱۶۱ برای ارتقای فرهنگ زیست محیطی، مبحث ارتقای سواد سلامت و بالمال ارتقای سلامت نباید مورد غفلت واقع شود و این قبیل بسته های فرهنگی باید جامع تر دیده شوند. به هر حال برنامه هفتم محور اقدامات ملی در پنج سال آینده خواهد بود بدین جهت مداقه در این لایحه و اصلاح آن می تواند گام مهمی برای آینده کشور باشد.
منبع: اعصاب سنج
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب