دارو و تجهیزات پزشکی گروگان بدهکاری دولت
اعصاب سنج: رییس کمیسیون دارو و تجهیزات سازمان نظام پزشکی کشور، نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی بدون حمایت دولت، هشدار داد و نکاتی را بازگو کرد.
یدالله سهرابی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی بدون حمایت مالی پایدار و بدون برنامه ریزی می تواند منجر به بحران های جبران ناپذیری در حوزه سلامت شود و سلامت مردم را تهدید خواهد نمود و با این عمل امنیت سلامت هموطنان گرفتار خدشه می گردد و منجر به تأخیر در عرضه خدمات پزشکی باکیفیت می گردد. وی ادامه داد: مبحث حساس و حیاتی تأمین تجهیزات پزشکی و نقش بی بدیلی که در سلامت جامعه دارد، باید در تصمیمات مد نظر هم حوزه تقنینی و مجلسیان و هم دولت چهاردهم که اهتمام به کار کارشناسی دارد، قرار گیرد. سهرابی افزود: باید به این نکته توجه داشت که تجهیزات پزشکی ضروری فاقد تولیدات داخلی، از وارد کنندگان این گونه کالاها به شکل دقیق و منصفانه و عادلانه حمایت گردد تا سلامت مردم به خطر نیافتد. وی ادامه داد: دولت باید بر تأمین سلامت مردم با هزینه کم برای بیماران و کیفیت مناسب با تقویت بیمه ها برای عرضه این خدمات اهتمام ویژه نماید تا سهم پرداختی از جیب مردم برای سلامت در این شرایط تورمی و معیشتی افزایش پیدا نکند. سهرابی اظهار داشت: اصل حذف ارز ترجیحی در کل اقدام درستی است و هیچ کارشناس اقتصادی، سیستم ارز چند نرخی را به دلیل عدم شفافیت و فساد زا و رانتی بودن به صلاح کشور و مردم نمی داند ولی در شرایطی هستیم که تجربه ناموفق طرح دارویار هم نشان داد که اگر بدون تأمین منابع پایدار و جایگزین تضمین شده، ارز تجهیزات پزشکی را برداریم با فاجعه مواجه خواهیم شد عضو شورایعالی نظام پزشکی بیان داشت: مابه التفاوت ارز ترجیحی فعلی برای تأمین تجهیزات حدود یک میلیارد یورو است که معادل ۳۵ همت است و اگر دولت بخواهد این ارز را حذف نماید باید حداقل ۳۵ همت برای جبران آن به بیمه ها پرداخت نماید که وضعیت فعلی برای بیماران تا حدودی حفظ گردد. رئیس کمیسیون دارو و تجهیزات پزشکی سازمان نظام پزشکی اضافه کرد: اگر دولت اعتبار به مقدار کافی ندارد طبق یک برنامه تدوین شده به شکل پلکانی در یک بازه سه یا چهار ساله ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی را حذف نمایند. عضو کمیته رصد دارویی همینطور اظهار داشت: مشکل دیگر حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی اینست که میزان نقدینگی مورد نیاز برای تأمین کنندگان را چندین برابر می کند و خیلی از تأمین کنندگان این اقلام توان تأمین ریالی این میزان نقدینگی را ندارند و این مساله می تواند به کمبود اقلام پزشکی در کشور منجر گردد. سهرابی افزود: با حذف ناگهانی ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی، قیمت تجهیزات مصرفی و ملزومات حدود ۹ برابر افزوده می شود و قیمت تجهیزات سرمایه ای هم بیشتر از ۱۰ تا ۱۲ برابر افزوده می شود. اگر برای جبران تهیه تجهیزات برنامه ای مدون وجود نداشته باشیم، این تصمیم منجر به بروز بحران و فاجعه انسانی خواهد شد. عضو انجمن داروسازان ایران بیان داشت: بخش دارو و تجهیزات حالا بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبه معوق ۱۷ ماهه از بخش دولتی دارد از این مبلغ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در قسمت دارو و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در قسمت تجهیزات و ملزومات معوق مانده است. در قسمت خصوصی هم وضع بهتر نیست و معوقات به چندین ماه رسیده است. وی ادامه داد: امروز داروخانه ها که در خط مقدم زنجیره تأمین دارو هستند گرفتار بحران نقدینگی شده اند و این دومینوی بحران به تأمین و خرید مواد اولیه و پخش هم سرایت کرده و کل زنجیره تأمین مبتلا به اختلال شده است و اگر چاره اندیشی نشود به سونامی تبدیل خواهد شد و در نهایت دودش به چشم مردم خواهد رفت. سهرابی اظهار داشت: چنین بدهی، زنجیره تأمین دارویی را مبتلا به اختلال می کند و کمبود و کسری دارویی را چندین برابر خواهد نمود. اگر مابه التفاوت ریالی آن تأمین نگردد و به شکل نشاندار و هدفمند در صندوق برای جبران هزینه بیمار قرار ندهند و به انتهای زنجیره درمان این پول را نرسانند، هزینه بیماران افزایش خواهد یافت و درمان مبتلا به اختلال خواهد شد. نمونه آن طرح دارویار است. شما تصور کنید یک هموطن پیک موتوری که هیچ بیمه حمایتی ندارد، در اثر تصادف و یا اتفاقی احتیاج به پروتز داشته باشد اگر مورد حمایت قرار نگیرد ستون فقرات اقتصاد و معیشت خانواده با این تورم گرفتار مشکل می شود و از پس این دفعه مضاعف بر نخواهد آمد و کلاً گرفتار بحران مالی در زندگی خواهد شد که این امر زیبنده حوزه سلامت کشور نیست. رئیس کمیسیون دارو و تجهیزات سازمان نظام پزشکی، در ادامه به عرضه راهکارهایی پرداخت و اضافه کرد: اصلاح قیمتها و پرهیز از قیمت دستوری، استفاده از ظرفیت ها ی علمی و نوآورانه جوانان، استفاده از نظرات کارشناسان در تصمیم سازی و تصمیم گیری که مبنای حرکت دولت چهاردهم هم اهتمام به کار کارشناسی است، عزم جدی دولت برای تسهیل فعالیتهای بخش خصوصی، نگاه توسعه محور با پشتیبانی از شرکتهای تولید کننده داخلی و شرکتهای دانش بنیان در زمینه تولید دارو و تجهیزات پزشکی و کالاهای جدید سلامت محور، ملزم ساختن بانکهای عامل به رعایت بخشنامه های بانک مرکزی و نگاه ویژه برای تأمین کالاهای حیاتی و استراتژیک و پرداخت تسهیلات به تمامی صاحبان فرایند زنجیره تأمین (داروخانه ها، صنعت پخش، و تولید) به دلیل اهمیت دارو و تجهیزات در بحث سلامت مردم پرداخت مطالبات دارو و تجهیزات باید در اولویت دولت قرار گیرد. وی افزود: مساله ارز یکی از مسائل مهم حوزه سلامت است. وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بعنوان تولیت نظام سلامت تصمیمات درون بخشی که اتخاذ می نمایند، نباید این تصمیمات خلق الساعه و بدون پیوست های کارشناسی و علمی باشد که مشکلات عدیده ای را برای حوزه سلامت و همکاران ما ایجاد نماید بعنوان نمونه در بحث کیت های آزمایشگاهی برای همکاران پاتولوژی و علوم آزمایشگاهی که هیچیک از صاحبان فرایند از انجمن ها، دانشگاهیان و سازمان نظام پزشکی در تصمیم سازی و تصمیم گیری نظری دریافت نگردیده است. سهرابی اظهار داشت: وزارت بهداشت باید تمامی دستگاه ها و نهادهای مختلف بین بخشی و میان بخشی (مانند دانشگاه ها و بیمه ها) و فرابخشی که در این حوزه دخالت دارند را توجیه و هماهنگ و همگرا نمایند و طبق جدول زمان بندی و برنامه ریزی شده که مدون باشد و مسئولیت دستگاه ها و نهادها و مراجع ذی صلاح شامل گمرک، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و بانکهای عامل و سایر دستگاه ها بعنوان صاحبان فرایند نقششان کارشناسی شده و مشخص و تعیین شده باشد تا خللی در عرضه خدمات پیش نیاید و در چرخه تأمین و تولید تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی گرفتار مشکل نگردیم. او در آخر اضافه کرد: اگر در هنگام تنظیم بودجه و تخصیص اعتبار، مسؤلان به مقوله سلامت مردم عنایت نمایند و مابه التفاوت نرخ ارز دارو و تجهیزات پزشکی در زمان مناسب و به مقدار مناسب در اختیار متولیان سلامت قرار گیرد؛ دارو و تجهیزات پزشکی باکیفیت مناسب تهیه و تدارک می گردد و هموطنان برای دریافت خدمات باکیفیت مشکلی نخواهند داشت.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب