ردپای قرارداد ترکمنچای در پرداخت مطالبات داروخانه ها
به گزارش اعصاب سنج، بیمه ها بر مبنای قراردادی که با داروخانه ها دارند، هر وقت پول داشته باشند، می توانند مطالبات داروخانه های سرپایی در قسمت خصوصی را پرداخت کنند.
به گزارش اعصاب سنج به نقل از مهر، داروخانه ها بعنوان حلقه پایانی زنجیره تأمین دارو، گرفتار بحران نقدینگی شده اند و این موضوع بر کمبود کاذب دارو اثرگذار شده است. یعنی این که دارو هست، اما داروخانه برای خرید آن، پول ندارد و در نتیجه، بیمار مجبور می شود دست خالی از داروخانه بیرون برود. در این میان، آن چه مسبب بروز چنین شرایطی شده است، اساسا بیمه ها هستند که در پرداخت مطالبات داروخانه ها، کم کاری می کنند؛ به صورتی که شاهد تأخیر چند ماهه سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه های سرپایی در قسمت خصوصی هستیم. البته، بیمه سلامت، بیمه نیروهای مسلح و دیگر بیمه های پایه هم در پرداخت مطالبات داروخانه ها قدری تأخیر دارند؛ اما با عنایت به این که بیشترین نسخ بیماران در ارتباط با تأمین اجتماعی است، در نتیجه بیشترین اصطکاک داروخانه ها با بیمه تأمین اجتماعی است. اما، سوالی که مطرح می شود اینست که اساساً چرا بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها، همواره سنگ اندازی و کم کاری می کنند. پیگیری این مورد از راه اعضای انجمن داروسازان ایران، ما را به وجود یک قرارداد رساند که بیمه ها با داروخانه ها منعقد ساخته اند. بر طبق این قرارداد، پرداخت مطالبات داروخانه های در صورت تأمین اعتبار بیمه ها صورت می گیرد و همین یک بند در قرارداد در میان، همکاری داروخانه ها با بیمه ها را گرفتار چالش ساخته است. قرارداد بیمه ها با داروخانه ها، در شورایعالی بیمه سلامت به تصویب رسیده و حالا، داروخانه ها نسبت به این بند از قراردادشان با بیمه ها، معترضند. در نشست اخیر شورایعالی سیاست گذاری انجمن داروسازان ایران که بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم حضور داشته اند، این مورد مورد بحث قرار گرفته و اعضای شورا از نمایندگان درخواست کرده اند به هر طریق ممکن، این قرارداد مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. این در شرایطی است که اکثریت اعضای شورایعالی بیمه سلامت را، نمایندگان بیمه ها می سازند که حاضر نمی شوند به چنین قراردادی که رگه هایی از جنس قرارداد «ترکمنچای» را دارد؛ دست بزنند. سایر اعضای شورایعالی بیمه سلامت نیز، وزیر بهداشت، وزیر رفاه و سازمان نظام پزشکی هستند. نمایندگان داروخانه ها بر این عقیده اند که وزارت رفاه در جبهه بیمه ها قرار دارد، وزارت بهداشت هم متمایل به دولت می باشد و فقط، نماینده سازمان نظام پزشکی باقی می ماند که به تنهایی نمی تواند در مقابل سایر اعضای شورایعالی بیمه سلامت، حرفی برای گفتن داشته باشد. این در شرایطی است که وزارت رفاه، مطالبات معوق زیادی از داروخانه های دانشگاهی و دولتی دارد که گفته می شود به ۱۵ ماه هم رسیده و همین گروکشی، سبب می شود وزارت بهداشت در شورایعالی بیمه سلامت، سمت و سوی وزارت رفاه قرار بگیرد و نتواند از حق و حقوق داروخانه های سرپایی در قسمت خصوصی دفاع کند.
منبع: asabsanj.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب